Analyse de l'application Portail judiciaire du Royaume pour le 18 mars

يكتسي النشر الرقمي للاجتهاد القضائي أهمية بالغة في ضمان الحق في الولوج إلى المعلومة، والإسهام في تحقيق الأمن القضائي وتعزيز ثقة المتقاضين في مرفق العدالة، والإرتقاء بجودة الأحكام القضائية الصادرة عن سائر محاكم المملكة المغربية، تكريسا لمبادئ الشفافية والنزاهة والنجاعة القضائية وحسن التواصل مع المرتفقين ومساعدي القضاء وسائر المهتمين بالشأن القضائي. إن وضع الأحكام والقرارات القضائية رهن إشارة العموم من خلال هذه البوابة هو جزء لا يتجزأ من رسالة دولة الحق والقانون الرامية إلى ترسيخ قيم حقوق الإنسان التي كرسها دستور المملكة المغربية. وفي هذا الصدد سبق للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أن أعلن عن إطلاق منصة رقمية خاصة بقرارات محكمة النقض بمناسبة افتتاح السنة القضائية بتاريخ 26يناير 2022 متاحة مجانا للعموم، تجسيدا للتوجهات الملكية السامية الرامية إلى التأكيد على أهمية القرارات الصادرة عن القضاء المغربي، والحث على استثمار ما تتيحه تكنولوجيا المعلوميات والاستفادة من تطبيقاتها في مجال العدالة والنهوض بمنظومتنا القضائية الوطنية. وقد تم إطلاق اسم " البوابة القضائية للمملكة المغربية" على هذه المنصة بعد تطويرها وتوفيرها فضاء رقميا خاصا بنشر القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف العادية ومحاكم الاستئناف المتخصصة، وفضاء مماثلا للمحاكم الابتدائية العادية والمتخصصة في طور الإنجاز، من أجل تمكين المعنيين بالأمر من الاطلاع الميسر والمباشر على المسار القضائي للنزاع بجميع مراحله ضمن قاعدة البيانات وجعله رهن إشارة الممارسين والباحثين والمهنيين إسهاما من المجلس في التأطير والتكوين والتخليق والنجاعة، وذلك تنفيذا للمخطط الاستراتيجي للمجلس 2021-2026 ولاسيما الإجراءين 93 و94 منه، انسجاما مع توصيات النموذج التنموي الجديد للمملكة.